- در ادامه جلسه قبل پرسش دیگری مطرح می شود که جعل واعتباری مانند تبویب، امری فلسفی و مبتنی بر جهان بینی است یا امری خنثی؟ فایده پاسخ به این پرسش در یافتن منشاء این مسئله است. فی المثل اگر سوبژکتیویسم منشاء تبویب از نوع غربی باشد، آنگاه با نظامی حقوقی مواجه خواهیم بود که قطعا چنین مبنایی در جزء جزء آن اثر گذار است. این داعیه وقتی تقویت می شود که در غرب از قرن 18به بعد اندیویجوالیته و مکتب اصالت فرد تقریبا در همه عرصه ها دائر مدار است. شاید موضوع هم در حقوق مدرن و هم درفقه «انسان» باشد و این اصالت دادن به فرد در نگاه اول خدشه ای در نگاه فقهی وارد نکند، اما با اندکی تدقیق خواهیم دید که این امر نوعی اشتراک لفظی است و انسان محق محض یا شهروند در عالم غربی با انسان مسلمان مکلف عالم فقهی کاملا متفاوت است.
- نکته ای که وجود دارد اینست که اساسا مبنای هر تقسیم بندی همین اصالت دادن هاست. زیرا در عالم خارج اشیا و اعیان و موضوعات متمایز از یکدیگر و قابل تقسیم بندی اند. اما تفاوت در نوع تقسیم بندی ها ریشه در نگرش وایدئولوژی تقسیم کننده دارد. این انسان است که تمایزی را برجسته می سازد و براساس آن تقسیم بندی را صورت می دهد.
- این سوال نیز مطرح است که آیا تقسیم بندی موضوعات در فقه نیز ناشی از نگرشی خاص و با ابتناء بر نوعی اصالت بخشی بر تمایزات بوده است؟ اینکه فی المثل موضوعات در متون فقهی به عبادات و معاملات و جزائیات، سلطانیات یا سیاسات تقسیم شده اند نیز ریشه در ایدئولوژی خاصی در فقها داشته است؟ در این میان نکته ای هم قابل توجه است و آن اینکه در سیستم فقهی مسائلی وجود دارند که با نگاه حقوقی اساسا جزو حقوق حساب نمی شوند. این مسئله مانع از این خواهد شد که فقه ذیل معنای حقوق فهم شود و از همان ابتدا با دو نظام کاملا متباین مواجه شویم. مثلا عبادات به عنوان بخشی از این تقسیم بندی، به هیچ وجه با نگاه حقوق مدرن قابل فهم نیست. یا از آن فراتر در بخش معاملات (که ظاهرا حقوقی تر از سایر بخش هاست) نکاتی مطرح اند که براساس فهم مدرن کاملا اخلاقی اند.
- قرآن کریم نیز به عنوان مهمترین مبنای رجوع فقها، موضوعات و احکام متعدد و کلی و جزئی را بدون هیچ گونه تقسیم بندی خاصی ارائه داده است. فی الواقع کلی واحد، کاملا سیال و بی نظم که در عین حال جامع و در هم تنیده است .
- با توجه به مباحث فوق آنچه می توان نتیجه گرفت آنست که امر تبویب هم در حقوق مدرن غربی وهم در فقه اسلامی دارای سابقه است اما آنچنان که در غرب این مسئله مبتنی برفلسفه و جهان بینی است و باالتبع در نظام حقوقی آثاروتوابعی را به ارمغان آورده است، در نظام فقهی این گونه نیست.
شاید نهایت دلیلی که میتوان برای تقسیم بندی موضوعات در فقه قائل شد یک نظم دهی اجمالی برای سهولت دسترسی باشد. در عین حال همین حد از تبویب هم به هیچ وجه متعرض آن کلیت واحد و پیوندهای میان موضوعات فقهی نیست.
صوت این جلسه را می توانید از اینجا دریافت کنید