- لزوم بحث درباره این مساله به این نکته بازمی گردد که قبل از برشماری و بررسی مسائل حقوقی در فضای انقلاب اسلامی ابتدا این پرسش مطرح است که اساسا تقسیم بندی علم حقوق به انحاء مختلف از جمله شاخه های عمومی و خصوصی در پیشینه فقهی ما سابقه ای داشته است؟
- اهمیت این پرسش در آن است که چنین تقسیم بندی هایی در اندیشه فقهای ما در دوره معاصر نیز تاثیر گذاشته است. به این نحو که با ورود مدرنیته در عرصه حقوق ظرفیت پاسخگویی فقهی به مسایل مختلف، با قوه و استحکام ویژه ی خودش همراه نیست. گویا چهارچوب و کلیت اجمالی و واحد فقه دچار نوعی تفصیل شده و سعی می کند که خود را با فضای متکثر و تفصیلی حقوق مدرن همتافت و همراه نماید. این اهمیت آنگاه بیشتر جلوه گر می شود که فقه با ساختار عریض و طویل و گسترده ای به نام دولت نیز مواجه می شود. دولتی که داعیه رفاه دارد و نقشی حداکثری در زندگی مردم ایفاء مینماید.
در این شرایط فقیه با وضعیتی مواجه است که نمی تواند خارج از میدان باشد و اظهار نظری نکند . در عین حال با ورودش به این عرصه و برای حضور دائم و فعال ناچار است که تا حد زیادی از حداکثرهای خود کوتاه بیاید تا همراهی و همسخن بودن خود را با حقوق مدرن اثبات نماید.
- در پاسخ به پرسش مذکور باید گفت که اجمالا در پیشینه فقهی ما تقسیم بندی هایی مختلفی وجود داشته که البته مباحث مطروحه در این تقسیم بندی ها هیچ گاه در کنه خود داعیه جدایی ماهوی از یکدیگر نداشته اند. فی المثل ابواب مختلف و بسیار متعددی در کتب معتبر از جمله اصول کافی آمده اند که طی آن ، موضوعات از عبادات آغاز شده؛ درادامه به معاملات پرداخته ودر نهایت به جزائیات ختم شده است. برای درک پیوندهای عمیق میان این موضوعات کافیست نگاهی به مباحث مربوط به عبادات و معاملات در متون فقهی داشته باشیم.
صوت جلسه را از اینجا دریافت کنید.