یکی از مناقشاتی که همواره در جامعه اسلامی و شیعی ایران با آن مواجه بوده‌ایم این بوده است که عرصه‌ای از زندگی ما را فقه اداره می‌کرده است. اما مخصوصاً پس از انقلاب و رشد این تلقی که دینی بودن زندگی شامل تمام عرصه‌های آن می‌شود، دغدغه‌ی فقهی‌شدن قانون که از مشروطه تولد یافته بود، در لایه‌های مختلف جامعه گسترش می‌یابد. وقتی موارد تعارض در سطح نهادی در معرض دید همگان قرا می‌گیرد و حداقل در ظاهر حکومت به اقتضای ملتزم بودنش به کارامدی برخلاف احکام فقهی عمل می‌کند و قوانینی را اینچنین تصویب می‌کند، عده‌ای این فریند را فرایند سکولاریزاسیون در جمهوری اسلامی می‌بینند و عده‌ای هم این روند را نه سکولاریزاسیون بلکه تداوم عملی نگاه فقهی حضرت امام بر مبنای اصل حفظ نظام اجتماعی (نگاه کنید: سوره اندیشه، ش48-49، نزاع گفتمان‌ها در پس ساختارها) می‌بینند. متنی که می‌خوانید مروری گذرا است بر این مناقشه از ابتدای مشروطه تاکنون، از روزی که با قانون مدرن مواجه شدیم و درباره‌ی اینکه در ابتدا از قانون چه فهمی داشتیم و امروز در مجلس شورای اسلامی مناقشه فقه و قانون چه شکل متعینی یافته است.