اومانیسم در ساحت حقوق

اومانیسم در ساحت حقوق

عطاالله بیگدلی 

 اومانیسم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر که در مغرب زمین شکل گرفت، یک مفهوم تاریخی است. در برهه های مختلف تاریخ، اومانیسم در خود غرب معانی متعدد و مختلفی داشته است. غربیان نیز همانطور که بیان شد تمدن، تفکر و فلسفه را از یونان آغاز می کنند به این دلیل که تا قبل از تاریخ یونان را جزء تاریخ اندیشه محسوب نمی کنند. البته این جریان دلایل غرب شناسانه دارد. در یونان مفهوم خاصی از اومانیسم وجود دارد. انسان های یونانی به چند دسته تقسیم می شوند: زنان، بردگان و غیره. این تقسیم بندی انسان، در رأس تقسیم بندی افراد جامعه کسانی قرار دارند که آزادند؛ یعنی برده نیستند و «Educated» شده اند. «Education» روی آنها اتفاق افتاده و یک سیر آموزشی را گذرانده اند. به طور مثال زبان یونانی را به خوبی صحبت می کنند، حماسه های گذشته را غالباً حفظ هستند، به ادبیات تسلط دارند و از همه مهم تر اینکه سخنور هستند. یونانی ها این دسته از انسان ها را که در این طبقه وجود داشتند، «human» می خواندند.

واژه ی اومانیسم اولین بار مترادف با نوعی آموزش خاص یونانی بود که اگر کسی آن آموزش را در دامن یونان ندیده بود به او «human» نمی گفتند و هیچ ارتباطی با انسان نداشت. این روند در روم هم ادامه پیدا کرد. نکته ی قابل توجه این است که در تمدن یونان بین دو دولت شهر مشهور «آتن» و «اسپارت»، آتنی ها معتقد بودند که اسپارتی ها «human» ندارند و اسپارتی ها معتقد بودند که آتنی ها «human» ندارند. دلیل این مسئله این بود که تمرکز آموزش آتن در فلسفه، علم و … بود در صورتی که اسپارتی ها بر روی تعلیمات بدنی، جنگ آوری و… تمرکز داشتند. در اسپارت که بیشتر نظامی بود، اولویت با جنگاوری و دلاوری و نیز احیاء خاطرات گذشته بود، چرا که اعتقاد داشتند قبل از اینکه انسان های یونانی وجود داشته باشند یک نسل پهلوان در یونان زندگی می کرده که نیمه خدا و نیمه انسان بوده و این امر، یک سیر هبوطی جالب دارد به این صورت که اولین «human» بخشی «human» و بخشی خدا است. این موجود در اساطیر به این صورت به وجود آمد که خدا که یک نفر است، عاشق یک خانم زمینی شده و از به هم آمیختن یک خدا و یک آدم افسانه ای به نام «هرکول» وجود آمده است. هرکول نیمه انسان و نیمه خدا است. یعنی ظاهرش شبیه انسان و توانایی هایش توانایی های خدا است. به همین دلیل نماد هیومن اسپارتی، هرکول است که هنوز هم در غرب یکی از نمادهای حاضر در بازی های رایانه ای است. در روم هم این مفهوم از «human» کم و بیش ادامه پیدا می کند با این تفاوت که نوع آموزش ها اندکی متفاوت شده یا به عبارتی تمدنی تر می شود. در واقع به جای آتن که بیشتر فکری و تفکری بود، در روم بیشتر تمدنی می شود. انسان مبادی آداب در نظام رومی «human» نامیده می شود و بقیه ی طبقات اجتماعی نام های دیگری دارند. مانند بربرها که «human» شناخته نمی شدند. اما به تدریج در دامان نگاه مشرکانه ی یونانی و رومی، اومانیسم هم به آرام آرام مشرکانه رشد پیدا کرد. یعنی این انسان (human) که آموزش دیده بود، دارای تمدن بود و تمدن را می ساخت، به «سنا» می رفت و امپراطور می شد و در تلفیق با اساطیر و نگاه مشرکانه و پایدانیستی بود. در واقع اومانیسم به آن معنای نابش وجود نداشت بلکه اومان همواره در نسبتی با الهه ها و میت ها و پس از آن با راسیون، عقل و مُثل بود.

* * * * *

تحولات قانون اساسی ایران

از سال ۱۲۵۸ که مشروطه تصویب شد، اولین قانون اساسی ایران نوشته شد که اصلاً دینی نبود. پس از چند سال، متمم قانون اساسی به اصرار شیخ فضل الله و دیگران نوشته شد و نهادی با عنوان نهاد علمای ناظر تأسیس شد که وظیفه شان این بود که در هر عصری جمع شوند و قوانین مجلس را نظارت کنند. از سال ۱۳۰۴ که رضا شاه به صورت رسمی انقراض سلسله ی قاجاریه را اعلام کرد، آن قانون اجرا نشد. در این دوره، متجددین در ایران صاحب مسند شدند. چند نفر حقوق دان بسیار متبحرِ متجدد که در خارج درس خوانده بودند مانند «داور» عدلیه   اولین نظام عرفی و قضایی ایران  را تأسیس کردند. نفر دوم، «محمد علی فروغی» بود. وی اولین کسی است که به صورت جدی در ایران تفکرسازیق می کند. کتاب هایی مانند سیر حکمت در اروپا به عنوان اولین کتاب فلسفی، اولین کتاب اقتصادی ایران  با عنوان درآمدی بر ثروت ملل و هم چنین اولین کتاب ها در زمینه ی حقوق و سیاست را محمد علی فروغی نوشته است. وی در روز تأسیس دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان می کند که در ایران دو جریان حقوقی وجود دارد: فقها  و حقوق دانان و بعد بیان می دارد که با چه فعالیت هایی توانستند امور قضایی را از تسلط آخوندها در بیاورند و در مجلس شروع به قانون نویسی کردند. آخوندها اشکال کردند که دارند تقنین می کنند و در پاسخ گفتند تنظیم امور صورت می گیرد. بنابراین اولین قانونی که در ایران تصویب شد، اصول محاکمات ۱۲۸۹ بود که آیین دادرسی امروز است که صرفاً قوانین شکلی را بیان می کند نه قوانین ماهوی.

پس از چند سال که به تدریج امر قانون نویسى نهادینه شد، اولین قانون ماهوى ایران که بهترین قانونى است که بین فقه و نظام متجدد جمع کرده است (قانون مدنى) مصوب ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ را نوشتند. به این صورت که از یک طرف فقهایى مانند مرحوم فاطمى و … و از طرف دیگر متجددینى چون فروغى و داور اقدام به نوشتن قانون مدنى کردند. در واقع این قانون مدنى، جمع بین دو گرایش است و به همین دلیل در پاره اى موارد فقهى است، در مواردى هم آثارى از قوانین فرانسه و سوئیس دیده مى شود.

البته نتوانستند بین این دو جمع کنند. این روند – دو گرایش متجدد و فقه گرا – تا امروز حتى در جمهورى اسلامى و تدوین قانون اساسى ادامه دارد به این صورت که سعى شده ولایت فقیه را با پارلمانتارسیم مفهومى که از روشن فکرى و استقلال قواى منتسکیو برآمده جمع کنند.

ما اکنون در وضعیتى هستیم که نه مى توان گفت خدامحورى است و نه انسان محورى؛ بلکه این دو با هم برخورد کرده اند. در واقع ما نه مسلمانانه زندگى مى کنیم، نه اسلامى هستیم و نه کافرانه زندگى مى کنیم. توان جدا کردن این دو از هم نیز براى ما وجود ندارد و در یک التقاط به سر مى بریم. بخشى از این التقاط مربوط به تفکر است و بیشتر آن در فرهنگ است و تمدنمان کاملاً القتاطى است.

در واقع مى توان گفت که در سپهر منظومه ى سیاسى، یا مردم سالارى است یا دین سالارى و نمى شود هر دو با هم باشد. البته در مردم سالارى، دین هم جایگاهى دارد و در حکومت هاى دینى هم مردم یک جایگاهى دارند. در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام مردم جایگاه داشتند. در سنت ما – فقه – همه چیز مشخص بود و در نظام دین سالار، شارع، جاعلِ حق بود و مردم موضوع و مخاطب قرار مى گرفتند و کسى شبهه اى نداشت.

در غرب هم اصلاً مشکلى در این باب وجود ندارد، چرا که فقط مردم، سیستم و حکومتِ موجود هستند که حق را تعیین مى کنند و در هیچ کدام اشکال نظرى رخ نمى داد. اما در ایران ولى فقیه هست که مشروعیتش را از خدا مى گیرد و مردم هم هستند که باید رأى بدهند و به همین دلیل در منشأ مشروعیت و انتخاب ولى فقیه با مشکل نظرى مواجه مى شوند.

اومانیسم مختلط، حقوق مختلط درست مى کند. اگر توجه کنیم، مشاهده مى کنیم که در کوچک ترین بحث حقوقى، دعوا و منازعه وجود دارد، به این دلیل که حقوق، بیرونى ترین لایه ى تمدنى است و در آن، منازعه ها و اشکال ها واضح تر است. بنا بر مباحث بیان شده مى توان نتیجه گرفت که در بیان مباحث حقوقى، هم نظر فقها، هم حقوق غربى و هم حقوق ایران را بیان مى کنیم.

به عنوان مثال اصل چهار قانون اساسى بیان مى دارد که کلیه ى قوانین باید منطبق بر اسلام باشد. تشخیص این امر هم با فقهاى شوراى نگهبان است. این اصل، اسلامیت نظام را تضمین مى کند. اما اصل ۹۰ و ۹۱ بیان مى دارد که منظور از انطباق، عدم مخالفت قوانین با شرع مقدس است و منظور این نیست که لزوماً آن را از منابع دینى استنباط کنند بلکه منظور و مراد از این قانون، این است که قانونِ مورد نظر، مخالفتى با شرع مقدس نداشته باشد. در واقع نه در تولید قوانین و نه در نظارت بر قوانین، فقه مدخلیت به معناى نقش به سزا و تأثیرگذارى مستقیم ندارد
و تنها در لحظه هاى پایانى ورود قانون به جامعه، شرع مؤثر مى افتد و نقش ایفا مى کند.

این مدخلیت هم به صورت استنباط قانون از منابع شرع نیست. بلکه صرفاً در مرحله ى نظارت بر عدم اختلاف قانون با شرع است. در واقع در ایران، دقیقاً به همان تپشى که در تجددخواهى مان داشتیم، همان طور حقوقمان تپش کرده است و در خود تغییراتى ایجاد کرده است.